في إطار مهام ومسؤوليات وزارة العمل لتشغيل وتدريب الأردنيين، بادرت الوزارة في أذار 2009 بإعداد استراتيجية استجابةً للحاجة لقوى عاملة مدربة للعمل ضمن المشاريع الكبرى القائمة حالياً والتي من المتوقع إنشاؤها خلال السنوات القادمة. وتحقيقاً لهذه الغاية فقد تم تعيين منسقاً للمشاريع الكبرى في حزيران من عام 2009 ليقوم بإجراء تحليل للوضع الحالي لهذه المشاريع وتحديد إطار العمل والاحتياجات من الموارد البشرية والفترة الزمنية المحددة لكل مشروع . كذلك فقد تم إجراء تقييم معمق للإحتياجات التدريبية لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة. وبينت النتائج الأولية بأن وزارة العمل لم تكن مطلعة منذ البداية على النقاشات والاتفاقيات حول المشاريع الكبرى القائمة، ولذا لم يكن باستطاعتها تأمين عمل للأردنيين أو تطوير برامج تدريبية لتلبية احتياجاتهم التدريبية. وبناءً عليه أوعز رئيس الوزراء بتاريخ 2 آب 2009 لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية بضرورة التشاور مع وزارة العمل في جميع الاتفاقيات حول المشاريع الكبرى. وبموجب هذا التعميم لن يتم توقيع أي اتفاق أو عطاء خارج اطار وزارة العمل أو أن لا تستشار به في اطار الموارد البشرية وتوظيف الأردنيين. وسيساهم هذا الأمر في تحقيق اهداف الأجندة الوطنية لتأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها لتواكب تطورات القرن 21 ودخول سوق العمل.

تم إنشاء وحدة للمشاريع الكبرى ضمن وحدة التطوير والتنسيق في وزارة العمل وسيتم نقلها في مرحلة لاحقة إلى مديرية التدريب والتشغيل في الوزارة.  

المسؤولية الرئيسة للوحدة هي التنسيق ما بين الجهات المسؤولة عن المشاريع الكبرى ووزارة العمل لضمان توفير تدريب وتوظيف ملائم للأردنيين في هذه المشاريع. 

وستقوم الوحدة بالمسؤوليات المحددة التالية:

-          تطوير واستدامة قاعدة بيانات للاحتياجات من الموارد البشرية اللازمة للمشاريع الكبرى

-          إعداد تقييم للاحتياجات التدريبية لهذه المشاريع

-          تحديد وادارة البرامج التدريبية بالتنسيق مع المراكز التدريبية المحلية والدولية

-          تطوير واستدامة قاعدة بيانات للمدربين المحليين في المجالات التي لها علاقة بالاحتياجات التدريبية للمشاريع الكبرى

-          تشكيل لجنة توجيهية للمشاريع الكبرى

-          تقديم تقارير وارشادات دورية لوزارة العمل عند الحاجة

-          استدامة قواعد بيانات محوسبة لأعمال الوحدة