25/4/2009
مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل
إن مهمة المشروع هي دعم سياسة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لإصلاح نظام التدريب والتعليم المهني والتقني. والهدف من المشروع المقترح هو إعادة صياغة السياسات العامة ليتماشى مع الآليات التنفيذية لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من خلال تطوير مشاركة أصحاب العمل في :
(1) وضع السياسات العامة للقطاع
(2)تطوير واصلاح المؤسسات
(3) تصميم وتنفيذ برنامج تنمية المهارات.
ويقوم مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل الممول من البنك الدولي على المكونات التالية :
المكون 1 : تطوير قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني و مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
إن تطوير السياسات والقدرات المؤسسية والتنفيذية لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأمانة السر فيما يتعلق بالتشغيل ذات الصلة بالتخطيط والتنفيذ والتدريب بالاشتراك مع أصحاب العمل ، ومزويدي التدريب لقطاعي العام والخاص، وصندوق التدريب والتشغيل، وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين ،سيتم من خلال ما يلي :
(ب)البحوث والدراسات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برنامج تنمية المهارات.
(ج) ورشات العمل والحلقات الدراسية لفائدة أعضاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وممثلين عن أصحاب العمل ورجال الأعمال.
(د) حملات توعية للجمهور ، وتوجيه وتشجيع تبادل المعرفة لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وضع وتنفيذ نموذج من منظور أصحاب العمل لمجلس التدريب المهني لتوفير الكفاءة والفعالية في العمل وخدمات التدريب بما في ذلك تحسين الإطار الإداري و المالي اللازم لمجلس التدريب المهني من خلال ما يلي :
(أ) تعزيز الحاكمية في مجلس التدريب المهني والأطر المؤسسية.
(ب) إنشاء نموذج الأعمال والتدريب، بما فيها مراكز مجلس التدريب المهني لتقديم خدمات أفضل.
(ج) إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي لمجلس التدريب المهني وكذلك بناء القدرة المؤسسية لمجلس التدريب المهني.
تطوير القدرة المؤسسية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتنفيذ مهامها.
المكون 4 : إدارة المشروع
الهدف من هذا المكون هو دعم ترتيبات تنفيذ المشاريع. وسيمول هذا المكون الموظفين الرئيسيين ليتم تعينهم من أجل تنفيذ المشاريع المقترحة. وسيشمل هذا المدير التنفيذي ، ومسؤول المشتريات ، ومسؤول منسق مجلس التدريب المهني والمسؤول المالي،و مسؤول المتابعة والتقييم ، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وسيمول هذا المكون الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ المشاريع عموما ، بما فيها السلع والمواد.