المملكة الأردنية الهاشمية

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

مقدمة

 في ظل التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وانبثاقا من توصيات الأجندة  الوطنية (2007-2012) ووثيق كلنا الأردن تم وضع حزمة من الأولويات على الصعيد الوطني شملت كافة القطاعات في الدولة من اجل الإصلاح والتطوير. وقد تم وضع معالجة مشكلتي الفقر والبطالة  على رأس سلم أولويات الحكومية في المجال الاقتصادي والتنموي
وفي هذا السياق ومن منظور التنمية الشاملة جاءت ضرورة إعادة هيكلة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني والذي يرأسه  دولة رئيس الوزراء ليصبح مجلس التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني  وبرئاسة معالي وزير العمل من اجل العمل على إيجاد مظلة تعمل تحتها كافة الجهات المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتقني وفق إستراتيجية وطنية محددة ومنهجية عمل واضحة المعالم بحيث لا يكون هناك أي مجال للتضارب والتضاد في عمل كافة هذه الجهات. حيث صدر القانون الجديد للمجلس رقم (46) لعام 2008 قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
 

مبررات أنشاء المجلس

1.  تعدد الجهات الوطنية التي تتولى التنفيذ والإشراف على برامج التدريب والتعليم المهني والتقني.
2. عدم وجود استراتيجيات موحده للتدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.
3. ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.
4. عدم وجود مبادرات شاملة ومتكاملة لتطوير نظام التدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.